موانع نقش آفرینی مردم

یک عامل اصلی پیش‌برنده فعالیت‌های اقتصادی ایفای نقش کردند. نمونه بارز این امر در تجربه جهادسازندگی شکل گرفت.

در این مقاله صرف نظر از مباحث تئوریک و مجادلات فلسفی، می خواهیم براساس تجارب نظری و عملی سه دهه انقلاب اسلامی، به آسیب‌شناسی نقش آفرینی مردم در اقتصاد بپردازیم. در این راستا برمبنای تقسیم فعالیتهای اقتصادی به چهار حوزه تولید، زیربنایی، خدمات و فناوری، موانع ایفای نقش مردم در پیشرفت اقتصادی را در چهار حوزه فوق بررسی کرده و به ارائه شواهد مثبت و منفی آن می پردازیم.

 

مقدمه

حضرت امام خمینی در سال62، نگاه مبنایی خود به نقش مردم در پیشرفت کشور را چنین بیان می‌کنند: «بدون پشتیبانی نمی‌توان کار کرد و پشتیبانی هم به این نیست که مردم الله‌اکبر بگویند؛ این پشتیبانی نیست. پشتیبانی این است که مردم همکاری کنند و شما به آنها مجال بدهید که همکاری کنند. معنی پشتیبانی این است که خود آنها عمل بکنند. که اگر این‌گونه عمل شود، هم سرمایه‌هایی که ممکن است نیاورده باشند وارد می‌شود و هم اینکه اشخاصی که فکر می‌کنند جمهوری  اسلامی نمی‌خواهد برای مردم کار کند، می فهمند که این گونه نیست و می‌خواهد کار کند».

می‌خواهیم ببینیم «مردم» در «پیشرفت اقتصادی» چکاره‌اند؟ در این مجال می خواهیم در قالب یک چارچوب کلی، نقشهایی را برای مردم در پیشبرد توسعه اقتصادی تصویر نماییم. تاکید ما بر نقش مردم در پیشرفت اقتصادی است؛ و الا جایگاه مردم به عنوان مصرف کنندگان اقتصادی یک امر بدیهی است که در اینجا مقصود ما نیست.

اقتصاد، محدود به دو طرف «دولت» و «بخش خصوصی»(یا همان بازار) نیست. از بحث علمیِ آن می‌گذریم که اساساً دولت و بخش خصوصی دعوایی باهم ندارند و ذاتاً چالشی بین اینها نیست. این دعوا را غالبا نظام های افراطی سرمایه داری و یا کمونیستی مطرح کردند و بحثی غیراصولی است. بخش خصوصی اصولاً با دولت مشکلی ندارد. کار دولت، چیز دیگری است و کار بخش خصوصی چیزی دیگر. حالا اگر یک دولت به غلط وارد تصدی گری شده و مثلا کارخانه‌داری می کند، دلیل بر نفی نقش دولت در اقتصاد نیست. بلکه نقش‌های ویژه‌ای در اقتصاد دارد.  

اما بحث ما در اینجا چیز دیگری است و آن اینکه ارکان پیشرفت اقتصادی، صرفاً بر همین دو طرف استوار نیست. یعنی در امورات اقتصادی، این نیست که همواره یک طرف، دولت باشد و طرف دیگر، بخش خصوصی. «مردم» بخش سوم اقتصاد هستند. ممکن است گفته شود این که حرف جدیدی نیست؛ مردم، همان «مصرف‌کنندگان»هستند؛ کارخانه‌ها تولید کالا می‌کنند، دولت سیاستگذاری می‌کند و مردم هم «مصرف» می‌کنند. خیر!‌ بحث این است که مردم بیش از مصرف‌کننده بوده و بلکه یک بخش «سازنده اقتصاد» هستند. یعنی می‌توانند در کنار دولت و بخش خصوصی، موتور سوم پیشرفت اقتصادی قلمداد شوند. همچنین این بحث، وسیع‌تر از مباحث مرسومی مانند توزیع ثروت و ایجاد رفاه است. صحبت از «پیشرفت» اقتصادی و نقش مردم در این پیشرفت است.

نقش مردم در پیشرفت اقتصادی، در چهار بخش قابل بررسی است:

1. تولید کالا (اعم از کالای صنعتی و کشاورزی)،

2. پروژه‌های بزرگ زیربنایی،

3. خدمات،

4. فناوری.

 

بخش تولید

در بخش تولید، معضلاتی در کشور وجود دارد که مانع از ایفای صحیح نقش مردم در پیشرفت شده است.

اولین معضل، در بخش تولید این است تاکنون دولت، بزرگترین تولیدکننده کالا بوده است؛ کارخانه‌های فولاد، پتروشیمی و مانند اینها در بخش صنعت و غالب شرکت‌های کشت‌وصنعت در بخش کشاورزی سالهای سال دولتی بوده اند و اکنون به مدد سیاستهای اصل44 و برنامه های خصوصی سازی، تصدی گری های دولتی در حال کاهش است و راه برای حضور گسترده مردم در عرصه تولید کالاها فراهم تر خواهد شد. البته چنانچه خصوصی سازی به درستی مدیریت نشود، ممکن است خطر غلبه شبه‌دولتی‌ها بر فعالیتهای اقتصادی رخ دهد. همچنین می دانیم در حوزه‌های نوظهور، که هنوز بخش خصوصی جرات ورود نیافته، موجه است که دولت به شرط حضور موقتی وارد شود و بعد از زمینه‌سازی، سریعاً خارج گردد. سازمان‌هایی مثل سازمان گسترش صنایع ایران و یا سازمان گسترش معادن، از ابتدا مأموریت داشته‌اند کارخانه‌های بزرگی را که برای اولین بار در ایران راه می‌افتد و متقاضی خصوصی ندارد، احداث کنند و پس از جلب مشارکت بخش خصوصی، طی 2-3 سال از آنها خارج شوند. اما در عمل این سازمانها گاهی 40 سال است که سهامدار اصلی برخی شرکتهای بزرگ باقی مانده‌اند. به عبارتی برغم اینکه قرار بوده ورود آنها سبب شود ترس بخش خصوصی بریزد و وارد این عرصه ها گردد، اما امروز به جایی رسیده‌اند که خودشان بخش خصوصی را می‌ترسانند! یعنی  بخش خصوصی می‌ترسد که وارد تولید فولاد، واگن و امثال اینها شود. هنوز بعضی از بازارهای کالا بسته و کنترل‌شده است، یعنی اگر بخش خصوصی وارد شود و کارخانه دولتی را هم بخرد، باز دولتی‌ها می‌توانند در بازار محصولش مشکل به وجود آورند، مواد اولیه را ندهند، یا واردات محصول رقیبش را با تعرفه پایین تسهیل کنند. به همین دلیل حتی بخش خصوصی توانمند، واهمه دارد وارد این بازارها شود. به هر حال معضل دولتی شدن تولید تا جایی پیش رفت که حتی در دولت هشتم، وزارت نفت بنا داشت منطقه عسلویه را به عنوان استان سی‌ویکم کشور و تحت مدیریت وزارت نفت درآورد! که با مخالفت سازمان برنامه عملی نشد.

معضل دوم در بخش تولید، که جزو معضلات اصلی اقتصاد ایران است، تسلط سوداگری و دلالی است. سوداگر همان بازرگان یا سرمایه‌گذار نیست؛ بلکه کسی است که حرفه‌اش بازی با پول است؛ یعنی چرخاندن سرمایه سرگردان خود در میان بخشهای مختلف اقتصادی به منظور کسب سود حداکثری در کوتاه‌ترین زمان ممکن. چنین فردی دائما مترصد است ببیند نوسانات اقتصادی در چه بخشهایی رخ می‌دهد تا بتواند با ورود به این بخشها و کسب رانت های قیمتی، پولش را در مدتی کوتاه، دو یا چند برابر کند. ماندن در هیچ صنفی هدف او نیست؛ امروز دلال گوجه و خیار و کاهو می‌شود، فردا بسازبفروشی راه می‌اندازد، پس‌فردا سکه، روزی دیگر واردات گوشت، خودرو و خلاصه اینکه می‌بینید مثلاً هر شش ماه یکبار کل سرمایه‌اش را از این صنف به آن صنف منتقل می‌کند.

بیماری اقتصاد کشور، غلبه بلامنازع سوداگری بر بخش تولید است. تولیدکننده در کشور ما باید از هفت‌خوان رستم بگذرد اما برای دلال و سوداگر، همه قوانین به نفعش است و براحتی بر اقتصاد کشور حکومت می‌کند. وقتی می‌خواهید با این پدیده دربیفتید، به یکباره می‌بینید طیف وسیعی از اساتید دانشگاه گرفته تا مدیران دولتی، جلوی شما صف می‌کشند که آقا! قاعده بازار همین است و نمی‌توان کاری کرد! بهتر است بگویند قاعده جنگل! و الا آنچه ما از «قاعده بازار» می‌فهمیم آن است که حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها هم تولید اصالت دارد و مقررات و سازوکارها نمی‌گذارد کسی یک‌شبه ثروت بادآورده کسب کند.

به خاطر دو معضل فوق، معتقدیم باید نقش مردم در بخش تولید مورد بازنگری قرار گیرد. در این راستا ایجاد نهادهای پشتیبان تولید به صورت غیردولتی، شکل‌دهی شرکتهای معظم تولیدی در قالب شبکه‌های مویرگی متشکل از شرکتهای کوچک، ایجاد تعاونی های تولیدی بزرگ، در دست گرفتن گلوگاه های چرخه های تولیدی توسط نهادهای غیردولتی و مانند اینها در رأس راهبردهای مد نظر قرار می گیرد.

 

بخش زیربنایی

کشور ما از لحاظ نیاز به پروژه های بزرگ زیربنایی، بسیار ظرفیت دارد و می‌گویند ایران بهشت پروژه‌ها است! مثلاً در بخش کشاورزی، نیازمند احیای 18 میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی هستیم که هنوز زیر کشت نرفته است. یعنی درست به اندازه زمین‌هایی که هم اکنون زیر کشت است همین مقدار هم زمین مستعد هست که کشت نشده است. بدیهی است احیای این حجم از اراضی نیازمند پروژه‌های بسیار بزرگی است.

در این بخش، روند مرسوم آن بوده است که دولت خود، با بودجه قطره‌چکانی خود، به انجام پروژه‌های زیربنایی بپردازد و یا اینکه یکباره کل امتیاز اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها را به شرکتهایی نه چندان دولتی و نه چندان خصوصی واگذار نماید؛ شرکتهایی که به صورت انحصاری و بدست مدیران سابقاً دولتی ایجاد شده و امتیازات را به نفع خود منحصر کرده‌اند. پروژه‌هایی از قبیل کشت و صنعت‌ها، خطوط ریلی، خدمات بندر و مانند اینها اکنون چه نسبتی با مردم منطقه خود دارند؟ مزیت‌های شبه‌انحصاری انبوه این پروژه‌ها که در پهنه کشور به وفور هست، به جیب مردم بومی می‌رود یا سرمایه‌داران تهرانی و اصفهانی و تبریزی و اراکی؟ در بازدیدی از بندرعباس، متوجه شدیم شرط استخدام نیرو در اسکله شهیدرجایی بندرعباس آن است که فرد، بندرعباسی نباشد! چراکه امتیاز بهره‌برداری بندر در دست شرکتی غیربومی بود و آنها هم می‌خواستند بدین شکل، احتمال اعتراض و اعتصاب نیروی کار به حداقل برسد.

سالهاست توسعه خطوط ریلی شرق کشور و بخصوص سیستان و بلوچستان به بهانه نبود مشارکت بخش خصوصی معطل مانده است. در حالی که می‌شد با ایجاد تعاونی‌های بزرگ و مشارکت سرمایه‌های مردم بومی، مسئله را حل کرد. اگر سرمایه‌گذار غیربومی به دلیل جذابیت مناطق دیگر و عدم توسعه‌یافتگی این منطقه، هنوز حاضر نیست سرمایه خود را به سیستان و بلوچستان بیاورد، مردم که هستند. همه جای کشور مردم پیدا می‌شوند! باید بدست مردم سپرد. مگر امام نگفتند به مردم مجال بدهید تا سرمایه‌هایی که نیاورده‌اند وارد کنند؟! فراخوان بزنید که می‌خواهیم یک شرکت سهامی عام با مشارکت مردم بزنیم تا این شرکت، متولی احداث و بهره‌برداری این خط بشود؛ 80 درصد برای مردم بومی و 20 درصد هم جای ورود برای سرمایه‌گذاران داوطلب از بیرون استان قرار دهید. دولت هم شرکتهای مهندسی و تجهیزات را هدایت کند تا در کنار این شرکت قرار گیرند و در قالب یک کنسرسیوم، مجری احداث خط شوند. بهره‌برداری از خط و منافع آن هم بصورت بلندمدت به همین شرکت مردمی واگذار شود. دولت می تواند پروژه های زیربنایی هر استان را با همین مدل متحول کند. ولی تاکنون این فرهنگ جا افتاده که مردم صرفا مصرف‌کننده هستند و تنها کاری که شاید بتوانند انجام دهند خرید اوراق مشارکت طرح‌ها است و این دولت است که باید تمام ظرفیت های زیربنایی کشور را احیا نماید. بدین شکل می بینیم امروز حدود 40 هزار پروژه نیمه‌تمام و معطل‌مانده در کشور وجود دارد. چرا؟ چون دولت، توان خود و چند تا شرکت پیمانکار را می‌بیند، اما مردم را نمی‌بیند؛ مردم کجای کار هستند؟!

 

بخش خدمات

معضلات متعددی همچون شبه‌انحصارات،‌ عدم نظارت، بی‌توجهی به حفظ منافع مردم،‌ کیفیت پایین خدمات، تبعیض در پراکنش خدمات در پهنه کشور و موارد متعدد دیگر در بخش خدمات به چشم می‌خورد. حوزه هایی مانند تولید کارخانه‌ای یا پروژه‌های زیربنایی، عمدتا به شرکتها مربوط است، اما بخش خدمات، مستقیما با مردم روبروست. همه مردم به خدمات حمل و نقل، خدمات مخابراتی، خدمات رفاهی، خدمات فرهنگی و غیره نیاز دارند. اما در عمل شاهدیم تبعیض های بزرگی در پراکنش خدمات و نیز کیفیت آنها در کشور وجود دارد.

اگر واقعاً نیازمردم محور توسعه خدمات باشد، آن وقت تعریف و طراحی طرح های خدماتی از اساس متفاوت خواهد بود. مثلا به جای اینکه دائما به گسترش خطوط راه‌آهن تهران- اصفهان، تهران- تبریز و مانند اینها توجه شود، ابتدا کریدور شرق یعنی راه‌آهن چابهار- مشهد احداث می‌شود. به جای آبرسانی به کشت‌وصنعت‌های دولتی نیشکر خوزستان، ابتدا شبکه آبیاری پایین دست سد کرخه جهت آبرسانی به چندصد هزار هکتار اراضی کشاورزان خوزستان در اولویت قرار می گیرد. به جای ساخت دریاچه مصنوعی و پارک آبی در تهران و مشهد و تبریز، کپرنشینی در کرمان و سیستان و ... ریشه‌کن می شود. به جای برگزاری جشن‌های هزارویک‌شب در فرهنگسراهای تهران برای جماعتی محدود، دست کم در هر شهرستان کوچک، یک کتابخانه ایجاد می‌شود. به جای ایجاد مدرسه غواصی در هتل چهارستاره چابهار، بیماری مالاریای این شهر ریشه‌کن می‌شود. به جای ایجاد پیست اسب‌دوانی در ارگ جدید نزدیک عنبرآباد کرمان، فکری به حال دام‌های درحال تلف روستایی‌های این منطقه می‌شود. می بینید فقط با لحاظ معیار نیاز مردم، سمت و سوی طرح های خدماتی بطور چشمگیری تغییر خواهد کرد.

اما متاسفانه معیارهای دیگر ملاک قرار می گیرد؛ از جمله: تامین رفاه مضاعف برای طبقه مرفه، سبقت گرفتن از مالزی و ترکیه و عربستان و امارات و .. در ثبت رکوردهای عجیب شهرسازی، خرج‌کردن ذخایر ارزی و بودجه‌ها در اسرع وقت و ممانعت از برگشت آن به خزانه و ده‌ها علت و بهانه دیگر مد نظر است.

 

بخش فناوری

در زمینه فناوری، از آنجا که این مقوله - درست یا غلط- با مقوله نخبگان عجین شده، باید فرهنگ تعریف و شناسایی نخبه را مورد بررسی قرار دهیم. نخبه آنطور که دولت معنا کرده و جا انداخته است، دانش‌آموز و یا دانشجویی است که خیلی درس خوانده، یا یک چیزی به نام اختراع درست کرده است. درست است که این افراد می‌توانند نخبگان آینده کشور باشند؛ اما تعریف نخبه نیز هنوز «مردمی» نشده است! این ادعا را با دو مثال توضیح می‌دهیم. در یک کارخانه کوچک در شهر گناباد (خراسان رضوی)، یک تکنسین 45 ساله را دیدم که 12 اختراع واقعی در همان کارگاه خودش ابداع و بکار گرفته بود و توانسته بود بهره‌وری کارگاه را از این طریق ارتقا دهد. نه اینکه یک کاردستی در منزل تهیه کند و ببرد اداره ثبت اختراعات، یک برگه تاییدیه بگیرد و دیگر برای همیشه، حقوق‌بگیر بنیاد نخبگان شود! به آن مهندس گفتم شما حتماً نخبه‌اید، بروید اختراعات‌تان را ثبت کنید و به بنیاد نخبگان خود را معرفی کنید. پاسخ داد شبانه‌روزی در این کارگاهم و وقت نمی‌کنم بروم!

در شهر بشرویه (خراسان جنوبی)، که دارای مزیت‌های معدنی فراوان (به عنوان برترین مزیت اقتصادی شهر بعد از کشاورزی) است، متوجه شدم با اینکه اداره زمین‌شناسی ندارد، 53 معدن شناسایی شده است. وقتی از چندوچون شناسایی معادن پرسیدم، پیرمردی را نشانم دادند که بصورت خودجوش و آماتوری، معادن را شناسایی کرده و اطلاعات فنی آنها را جمع‌آوری کرده بود. وسایل لازم را هم با سرمایه شخصی خریده و در منزل نهگداری می‌کرد. کارشناسی که از اداره زمین‌شناسی مشهد همراهم بود گفت: اطلاعات ثبت شده توسط این پیرمرد، نودوپنج درصد با واقعیت تطابق دارد! وقتی یک پیرمرد می‌تواند کاری چنین تخصصی را خودجوش انجام دهد، آیا انبوه دانشجویان فارغ‌التحصیل بیکار و یا تکنسین‌های تعدیل‌(اخراج)شده و مهندسان مهاجرت‌کرده‌ی شهر، نمی‌توانند با کمک هم شرکت تعاونی استخراج و فرآوری معدن بشرویه ایجاد نمایند؟ حتماً؛ اما اگر به آنها «مجال» داده شود. کافی است فرماندار شهر، فقط فراخوان بزند که ما 53 معدن داریم اما احیا نشده، سرمایه‌گذار بیرونی هم به دلیل محرومیت منطقه به اینجا نمی‌آید، از متخصصین و جوانان شهر می‌خواهیم خودشان کار را بدست بگیرند. آن‌وقت بسیج نیروی مردمی را مشاهده خواهید کرد: چند نفر مهندس بومی که شغل دیگری جز تدریس در دانشگاه پیام‌نور شهر نداشتند، خود را به فرمانداری معرفی کرده و کارگروه غیردولتی مهندسی معدن راه می‌اندازند؛ چند نفر بازاری خداشناس بومی که بخاطر رونق بازار، ساکن مشهد یا تهران شده‌اند، در پاسخ به فراخوان فرماندار، حجم سرمایه قابل تامین خود را اعلام می‌کنند؛ چند نفر جوان تحصیلکرده بیکار که بخاطر دسترسی به اینترنت پرسرعت در دانشگاه‌های مشهد یا تهران، در وب‌گردی حرفه‌ای شده اند، از این فراخوان، روحیه گرفته و سایت اطلاع‌رسانی معادن بشرویه را راه می‌اندازند؛ یکی دو نفر کارآفرین لایق که تاکنون در کارهای معمولی مشغول بوده اند، شجاعت کرده و با هماهنگی مسئولان شهر، طرح ایجاد شرکت تعاونی عمران و توسعه معدن بشرویه را روی میز فرماندار می‌گذارند.

نقش علم و فناوری در توسعه کشور، به همین سادگی است؛ امری تشریفاتی نیست که فقط در جشنواره‌ها حرفش زده شود و در صحنه واقعی زندگی مردم دیده نشود. علم و فناوری آنطور که بدرد توسعه کشور بخورد، حلقه گمشده مملکت ما است و اگر اقتصاد ما ضربه خورده، به خاطر سوءتدبیرها در عرصه علم و فناوری بوده است.