سوداگری؛ جبهه مقابل تولید ملی

یعنی تبدیل کردن کالا به سرمایه دلال. دلال کالا را تولید نمی‌کند بلکه آن را دست به دست می‌کند تا سرمایه‌اش افزون شود. بدیهی است هر تاجر و بازرگانی سوداگر نیست. تاجر که حرفه‌اش تخصصاً بازرگانی در یک رشته خاص است سوداگر نیست. چرا که حلقه‌ای ضروری از چرخه تولید را برعهده دارد که همان عرضه و فروش کالا است. اما سوداگر کسی است که اولاً‌ سرمایه آماده و قابل توجهی دارد و ثانیاً ماندن طولانی در یک بازار خاص را نمی‌پسندد. یعنی دوره نگهداری کالا نزدش کوتاه است. به عبارت دیگر سرمایه‌اش سرگردان است. همچنین دائماً از رشته‌ای به رشته‌دیگر تغییر حرفه می‌دهد. بدیهی است این عامل اقتصادی، برای آنکه به هدف خود یعنی افزایش حجم سرمایه در زمانی اندک در یک بازار مشخص دست یابد، لاجرم باید نوسان و تورمی آنی در آن بازار بوجود آورد. چرا که نوسانات بازار، بهترین منبع خلق ثروت برای سوداگران است. در بازاری که به مدد ساختار تولیدی محکم،‌ ثبات قیمتها و تعادل عرضه و تقاضا وجود داشته باشد برای سوداگران جذابیت ورود وجود ندارد.

در کشور ما بازارهایی نوسانی همچون بازار زمین، طلا، سکه، میوه، خودرو (خارجی)، ارز، مواد اولیه صنعتی و غیره بهترین جولانگاه سوداگری است. اقتصاد ما عمیقاً‌ سوداگر شده است. بلکه می‌توان گفت سودازده شده! سوداگری در کشور آنچنان نهادینه و فراگیر و مؤثر است که هرنوع بحران اقتصادی در بازارهای خاص، ظرف کمتر از چند روز قابل راه‌اندازی است! بعلاوه هم اکنون گفته می‌شود 7 میلیون نفر در ایران کسب‌وکارشان خرید و فروش کالاست. که با احتساب 4 نفر برای هر خانوار، نزدیک به 40 درصد جمعیت کشور از این محل ارتزاق می‌کنند!

برای مبارزه با سوداگری باید فرایند آن و نحوه اثرگذاری‌اش مخربانه‌اش بر اقتصاد مورد کنکاش قرار گیرد. هنگامی که سرمایه‌های سرگردان سوداگران، به یک بازار خاص هجوم می‌برد، قیمتها در زمانی بسیار کوتاه در آن بازار تحریک می‌شود. از سمت دیگر، افراد و خانواده‌هایی که پس‌انداز یا ثروت راکدی دارند، بدلیل انتظارات ناشی از تحریک قیمتها (علائم بازار)، الگوی مصرف خود را بطور آنی تغییر داده و به سمت این بازار تب‌کرده، سرازیر می‌شوند و تحریک قیمتها مضاعف می‌شود. حال صاحبان آن سرمایه‌های سرگردان، میاندار میدان می‌شوند و آنقدر با این بازار بحران‌زده به نفع خود، بازی می کنند و با خرید و فروش بی‌ضابطه و یا احتکار کالا، نوسانات را مدیریت می‌کنند تا حداکثر سود آنی خود را از محل تورم مستمر، کسب نمایند. بدیهی است همین‌که احساس کردند دیگر کشش تقاضا کند شده و بالاتر از این نمی‌رود و یا دولت دست به کار خواهد شد و بازار را کنترل خواهد کرد، سرمایه‌ی خود را سریعاً از این بازار خارج کرده و انبوه متقاضیانی که چشم به این بازار داشتند را در سردرگمی رها می‌کنند. بدین ترتیب برای مدتی بازار کلاً دچار رکود می‌شود و معلوم نیست با خروج سرمایه‌های سرگردان، قیمتها به نقطه اول خود بازگردد یا بازنگردد.

 

میدان عمل سوداگری 

در جهاد اقتصادی باید هوشمندانه اقدام کرد. پرداختن به اولویت‌ها یک اصل است. همچنان که رهبری در ابتدای سال 91 فرمودند «تولید ملی خط مقدم جهاداقتصادی است»، می توان نتیجه گرفت ریشه‌کنی سوداگری در ساختار اقتصاد کشور، کلیدی‌ترین عملیات در جهاداقتصادی است. چرا که سوداگری ـ دست کم در بلندمدت ـ مجالی برای تولید ملی باقی نمی‌گذارد.

سوداگری جبهه مقابل تولید ملی است. سوداگری ماهیت واقعی یک اقتصاد «ضد تولیدی» است؛ اقتصادی که بنیه‌اش بر محور تولید داخلی (بومی) استوار نیست و بلکه بشدت وابسته به واردات کالاهای نهایی از یک سو و خام‌فروشی از سوی دیگر است.

نظام سوداگری، صبروحوصله ندارد تا فرایند طبیعی تغییر کالا و ایجاد ارزش افزوده طی شود. لذا به شدت به صادرات مواد خام و کالاهای نیمه‌ساخته و واردات کالاهای نهایی حریص است. لذا این دو گلوگاه را در قبضه  خود می‌گیرد.

نشانه‌های غلبه سوداگری و انزوای تولید در اقتصاد کشور، واضح است:

1

اولین نشانه در «بوروکراسی اقتصادی» مشهود است. ایجاد یک کسب و کار تولیدی در کشور با دردسرهای فراوانی روبروست و گاهی تا 5 سال به طول می‌انجامد. اما در مقابل راه برای کسب و کارهای دلالی بسیار فراهم و سهل است. تولیدکننده به هیچ وجه نمی‌تواند از زیر بار مالیات و بیمه و عوارض فرار کند اما بخش بزرگی از فرار مالیاتی در بخش دلالی رخ می‌دهد. قوانین و مقررات محدودکننده برای تولیدکنندگان کم نیست؛ اما یک دلال بدور از چشم ناظران و بازرسان، گاهی تنها با یک موبایل هم می‌تواند کسب و کار خود را بچرخاند و هیچ کس از چندوچون کارش باخبر نباشد.

2

دومین نشانه در «ساختار چرخه ارزش افزوده کالا» نمایان است. یک نمونه بارز در بخش کشاورزی است. مثلاً تولید میوه،‌ توسط یک کشاورز و به اصطلاح در یک دست انجام می‌شود ولی فروش آن توسط دلالان، گاهی تا هفت دست به پیش می‌رود. لشگری از دلالان شکل می‌گیرد تا میوه و محصول را مثلاً از جنوب کرمان تا تهران برساند. دکه‌داری که در حیطه روستا عمل می‌کند، دلالی که در شهر مجاور مستقر است و محصول را از دکه‌دارها می‌خرد، میدان‌داری که در کرمان مستقر است و از دلالها می‌خرد، دلالی که از میدان تره‌بار کرمان تا میدان تره‌بار تهران نقش ایفا میکند، غرفه‌داری که در میدان تره‌بار تهران نشسته است، توزیع‌کننده‌ای که از میدان می‌خرد و در سطح شهر تهران پخش می‌کند و نهایتاً صاحب مغازه میوه‌فروشی که به مصرف‌کننده می‌فروشد. مشکل لزوماً در تعدد این دست‌های دلالی نیست؛ بلکه ریشه مشکل آن است که تولیدکننده و مصرف‌کننده میوه هیچ منفعتی در این توزیع ندارند. بلکه بالعکس، منافع دلال ایجاب می‌کند که هرچه می‌تواند میوه را از کشاورز ارزان‌تر بخرد و هرچه می‌تواند آن را به مصرف‌کننده گران‌تر بفروشد. بعلاوه مشکل دیگر آن است که سود حاصل‌شده بر روی این کالا (میوه)، صرفاً یک هفتم آن به تولیدکننده که زحمت اصلی را کشیده می‌رسد و مابقی همه نصیب دلال می‌شود. کشاورز گاهی شش تا نه ماه در انتظار می‌ماند تا محصول به بار نشیند و همه ریسک‌ها و کمبود نقدینگی را در این مدت تحمل می‌کند، اما سود اصلی نصیب دلالی می‌شود که کارش تقریباً هیچ ریسکی ندارد و در زمان اندکی به انجام می‌رسد.

3

نشانه سوم در «واردات‌گرایی و خام‌فروشی برنامه‌ریزی‌شده» قابل مشاهده است. همچنان از استخراج و فروش نفت خام به نیکی یاد می‌شود و مدیران دولتی افزایش فروش نفت را به معیار عملکرد خود تبدیل کرده‌اند. به صادرات مواد معدنی و مواد اولیه صنعتی همچنان به عنوان تولید ناخالص داخلی نگریسته می‌شود. مناطق آزاد و ویژه که با هدف افزایش صادرات طراحی و ایجاد شده‌اند، عملاً به مکانی برای ورود و توزیع محصولات واردتی تبدیل شده‌اند. پاساژهای بزرگ و ساختمان‌های مدرن مرکز خرید که با تبلیغ فراوان در شهرهای بزرگ ایجاد می‌شوند به محل عرضه کالاهای لوکس و غیرضروری وارداتی تبدیل شده اند.

4

نشانه چهارم در نحوه شکل‌گیری و میزان قدرت و نقش‌آفرینی نهادهای جمعی قابل مشاهده است. بخش تولید در کشور ما علی‌رغم وجود تشکلهای غیردولتی فراوان ـ اعم از انجمنها، تعاونی‌های تامین نیاز، اتحایه‌های صنوف تولیدی و غیره ـ فاقد نهادهای جمعی اثرگذار در سطح ملی است. اما در مقابل، در بخش دلالی و بازرگانی، اتحادیه‌های قدرتمند و شبکه‌های به‌هم‌پیوسته و هماهنگی وجود دارند که مانع از فروپاشی و اضمحلال سوداگری می‌شود. به عنوان یک نمونه و جهت مقایسه، می‌بینیم در بازار فروش کالاهایی مانند طلا یا لوازم خانگی یا رایانه، فروشندگان، قیمتهای کالا را مرتباً با اتحادیه‌های مرجع خود بطور روزانه و حتی آنی، هماهنگ می‌کنند و هیچ‌گاه انبوه فروشندگان و متقاضیان مانع از شکل‌گیری این هماهنگی نیست. اما دربخش تولید کشاورزی وضع به گونه‌دیگری است. دلالان برای خرید محصول از کشاورزان حتی در یک روستا، میان آنها رقابت مخرب می‌اندازند و اتحادیه یا تعاونی کشاورزان نیز برای احقاق حق آنها برنامه‌ یا توانی ندارد. یا به عنوان یک نمونه دیگر، با وجود تعاونی‌های تأمین نیاز در بخش صنعت، این تعاونی‌ها جایگاهی در بورس کالا (یعنی بازار توزیع مواداولیه صنعتی) ندارند و غلبه با دلالان و بورس‌بازاران است.

 

مسیر مبارزه با سوداگری

چنانکه معلوم شد سوداگری یک بیماری ساختاری و ریشه‌دار است. لذا با وضع چند قانون و مقررات برطرف نمی‌‌شود. همچنین یک مشکل بخشی نیست که به این یا آن وزارتخانه محدود باشد. بلکه بر کل کالبد اقتصاد کشور حاکم است. بعلاوه هرچند تبعات امنیتی فراوان دارد، اما صرفاً‌ با کار پلیسی و گرفتن چند دانه درشت حل نمی‌شود.

رمز مبارزه با سوداگری در پرداختن به تولید ملی نهفته است. اما نه آنطور که تاکنون بوده است. تولید ملی بسیار فراتر از آن است که صرفاً‌ به رغبت بیشتر افراد و خانوارها به مصرف کالای ایرانی یا تلاش برای افزایش تولید در کارخانجات محدود شود. تولید ملی را نمی‌توان با هر نوع رویکرد فکری و برنامه‌ای که در سطح مدیریت کلان کشور اعمال می‌شود سازگار دانست. تحقق تولیدملی با سرمایه‌سالاری، برنامه‌ریزی متمرکز،  اشرافی‌گری، و مانند اینها سازگار نیست.

رونق تولید ملی بیش از هر چیز، بر پایه تفکر و فرهنگ «تولیدگرایی» استوار است. این تفکر و فرهنگ، مخالفین و دشمنانی دارد. از میان اساتید دانشگاهی گرفته تا طیفی از فعالان اتحادیه‌های تجاری تا گروهی از نمایندگان مجلس تا بخشی از بدنه دولت تا جماعتی از اصحاب هنر و رسانه. آنها که مقوله‌ای به نام «اقتصاد ملی» را غیرعلمی دانسته و از پرداختن به آن، پریشان‌خاطر می‌شوند و دلباخته تجارت آزاد و درهای باز هستند، این گفتمان را شدیداً سرکوب کرده و اجازه طرح آن را در دانشگاه‌ها نخواهند داد. آنها که درتلاشند تا ایران را به چهارراه ترانزیت کالا تبدیل کنند، برای تولید ملی وقعی نمی‌نهند و درمقابل رفع انحصارات اقتصادی که غالباً تجاری است مانع‌تراشی می‌کنند. آنها که معتقدند ایران باید یک «دوبی بزرگ» شود، هیچگاه با این تفکر کنار نخواهند آمد و طرح قوانین تولیدگرا در مجلس را برنمی‌تابند. آنها که لذت هم‌پیالگی با سوداگران و دلالان زیر زبان‌شان شیرین آمده، تولیدکنندگان و نمایندگان جمعی آنها را تحقیر کرده و اجازه نفس‌کشیدن به تشکل‌های تولیدی در برنامه‌ها و سیاست‌های‌شان نخواهند داد. آنها که از توسعه چیزی جز پول‌خرج کردن و زندگی‌های اشرافی را نمی‌فهمند، حسی از سبک زندگی تولیدی نداشته و فیلم‌ها وسریال‌ها را به ترویج تولیدگرایی اختصاص نخواهند داد.

تولید ملی عمیقاً با اقتصاد سیاسی نیز درهم آمیخته است. فرهنگ و رویه خودکامانه و دولت‌گرا که قرن‌ها در ایران نهادینه شده، زمانی که در خدمت نهادهای مقتدر سوداگر و سرمایه‌سالار در بخش خصوصی قرار می‌گیرد، مثل دو لبه قیچی شریان حیاتی تولید ملی را هدف خواهند گرفت و تولیدگرایی به حاشیه رانده می‌شود. درمقابل، زمانی که نهادهای جمعی و تشکل‌های غیردولتی بخش تولید جان می‌گیرند و نقش عمیق خود را ایفا می‌کنند، توسعه توأم با عدالت بسیار به اهداف و شاخص‌های خود نزدیک‌تر می شود.

کلید دیگر مبارزه با سوداگری، در اقتصاد مقاومتی نهفته است. در اقتصاد مقاومتی، خطر عوامل بحران ساز داخلی کمتر از خطر عوامل خارجی نیست و بلکه گاهی بیشتر است. به عبارت روشن تر، خطر نوسانات عامدانه در بازار بیش از خطر تحریم است. چرا که تحریم اتفاقاً می تواند روحیه مقاومت را در داخل تشدید کند، اما نوسانات بازار، اساساً اراده مقاومت را از بین می برد. در اقتصادی که بازار دچار نوسانات آنی و غیرقابل پیش بینی است و دلالان بر گرده بازار سوارند و هر روز به نحوی جولان می دهند، تصور ایجاد افسارگسیختگی در بازار، به عامه این علامت را می دهد که هرکس باید کلاه خودش را بچسبد و به فکر چاردیواری خود باشد و سریعاً در مورد الگوی پس انداز و مصرف خود تغییر رویه دهد تا مبادا به یکباره ثروتش دود شود و ارزش پول یا کالایی که پس انداز کرده، از بین برود. آیا در چنین فضایی می توان توقع داشت که عامه مردم در مسیر حفظ و ارتقای اقتصاد ملی، با روحیه و انگیزه وافی عمل کرده و در جهت تأمین بیشتر منافع ملی گام بردارند؟ آیا در چنین فضایی که تورم مستمر رخ می دهد، دعوت به مصرف کالاهای داخلی که آن هم در پیچ و تاب ابهامات و نوسانات غیرشفاف بازار تب کرده، دچار نوسان و دست کم عدم عرضه مناسب خواهد بود، اجابت می شود؟

زمانی که اقتصاد مقاومتی در جامعه محور می شود و مورد هدفگیری قرار می گیرد، باید قبل از هر چیز، به جان بیماری های ساختاری اقتصاد داخلی افتاد که در رأس آنها حاکمیت دلالی و سوداگری بر بازارهای متنوع است. باید سریعاً به شناسایی ابزارهای نرم و سخت سوداگری پرداخت و کانال ها و رگه های حیات آن را کور کرد. وقتی مثلا بازار مسکن دچار نوسانات آنی می شود چه زمانی بهتر از این برای آنکه با ابزار مالیات و غیره به جان زمین ها و خانه های خالی و انباشت شده بیفتیم و جلوی احتکار زمین و مسکن گرفته شود؟ یا زمانی که بازار مرغ دچار بحران می شود، چه زمانی بهتر از این برای مبارزه بی امان با انحصارات وارداتی؟ یا وقتی که بازار سکه و یا ارز دچار نوسانات غیرعقلایی می شود، چه زمانی بهتر از این برای کنترل گذاری بر تبادلات هنگفت پولی و ایجاد انضباط در بازارهای پولی و مالی؟ 

 

درپایان دردمندانه باید گفت امروز در کشور ما هرچند نظام ظالمانه «ارباب - رعیتی» رخت بربسته، اما جای آن را نظام متجاوزانه «دلال- تولیدکننده» گرفته است. دلالان و سوداگران بر گرده اقتصاد سوارند و ماحصل دسترنج تولیدکنندگان را به یغما می‌برند. سازوکارهای رایج برنامه‌ریزی و بوروکراسی دولتی هم نه تنها عزم مبارزه با سوداگری نکرده، بلکه حتی در بسیاری مواقع ـ خواسته یا ناخواسته ـ‌ تنور سوداگری را گرم نگه‌داشته است. نخبگان و دانشگاهیان نیز آن‌چنان که باید به جان این ریشه اصلی عقب‌ماندگی کشور نیفتاده‌اند.