رهیافتی تاریخی به اقتصاد انقلاب اسلامی

همواره در مقابل جریانی که خود را مالک علم اقتصاد معرفی می کرد، مباحث بدیلی را مطرح می کرده اند که در یک عنوان مشترک، به جریان اقتصاد هترودکس معروف شده اند و در رأس آنها نهادگرایی اصیل قرار دارد. این جریان، دامنه گسترده‌ای را از مباحث تاریخی و ساختاری گرفته تا اجتماعی و نهادی دربرمی گیرد.

اگر عرصه تحقق نظریات و الگوهای اقتصادی ارتدوکس، در کشورهای استعمارطلبی مانند انگلیس و آمریکا بوده است، روی سخن نظریات و الگوهای اقتصادی هترودکس، با کشورهایی استقلال طلب مانند آلمان یا دچار وابستگی مانند کشورهای آمریکای لاتین یا استعمارکشیده مانند هند و یا علاقمند به توسعه درونزا مانند ژاپن و کره و تایوان بوده است. اگر در جریان ارتدوکس، مباحثی مانند سرمایه و سود و مطلوبیت، ارکان نظریه پردازی قرار گرفته، در جریان هترودکس مباحثی مانند تولیدگرایی و وابستگی و تحول نهادی و فناوری، ارکان نظریه پردازی قرار گرفته است.

اما سوال مهم در این میان آن است که انقلاب اسلامی که مدعی تمدن سازی برای جهان مستضعفین است چه الگو و نظریه ای در اقتصاد داشته و توانسته عرضه کند؟‌ آیا اقتصاد در انقلاب اسلامی یک مقوله حاشیه ای است و انقلاب در این مقوله مصرف کننده بوده و هست؟ یا اینکه همچنان که در دو عرصه سیاسی و فرهنگی می توان گفتمان انقلاب اسلامی را مستقلاً رصد کرد و از جریان های دیگر متمایز نمود، در اقتصاد هم می توان انقلاب را مدعی گفتمان قلمداد کرد؟

پاسخ به این سوالات آسان نیست و باید بیش از غور در دستمایه های نظری، به تاریخ انقلاب دل سپرد و از میان آنچه در عمل رخ داده، رهیافتی به اقتصاد انقلاب اسلامی ایجاد کرد. بدین منظور دهه تجربه اول انقلاب باید بدرستی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. چرا که بعد از جنگ، هجمه نظریات وارداتی اقتصاد از یک سو و انحلال و یا به حاشیه راندن نهادهای اقتصادی انقلاب از سوی دیگر، مانع از تحقق و پیشرفت گفتمان اقتصادی انقلاب شده و بلکه آن را زمینگیر و خانه نشین کرده است.

در این بررسی تاریخی، به یک سری اصول راهبردی متمایزی برمی خوریم که می توانند دستاویز نظریه پردازی و تشخیص گفتمان اقتصادی انقلاب قرار گیرند. به زعم نگارنده اهم این اصول راهبردی به شرح زیر است:  

1.      چشم انداز مشترک در تمامی عرصه های اقتصادی کشور، ابتدائاً استقلال است و سپس رشد، نه بالعکس.  

2.      اولویت‌های پیشرفت اقتصادی، با تکیه بر نیازها و اولویت های توده مردم و به ویژه مستضعفین تعیین می شود.

3.      وجوه مشترک همه نهادهای پیشران اقتصادی عبارتند از: اولاً غیروزارتخانه‌ای بودن، ثانیاً اتکا به نیروهای داوطلب مردمی، و ثالثاً مأموریتی (و نه وظیفه ای) عمل کردن.

4.      تعاون در اقتصاد، نه یک زیربخش، بلکه یک رویکرد راهبردی به فعالیت های اقتصادی است.

5.      مدیریت جهادی، به عنوان یک الگوی صددرصد بومی، عاملیت پیشرفت اقتصادی را برعهده می گیرد.

6.       برای حل بحران های اقتصادی، تنها راهبرد موثر، بسیج ظرفیت های مردمی است.

بنا به مورد، رد پای این اصول در عمل، یا در عملکرد اولیه نهادهای اقتصادی برآمده از انقلاب قابل رصد است و یا در تصریحات رهبری انقلاب. ضمن آنکه در آینده می توان با تبادل آرا میان خبرگان مرتبط به ادله نظری نیز برای اثبات این اصول دست یافت.